الإستخدام السلمي للبحر-1

Admin المساهمات : 639 تاريخ التسجيل : 27/03/2008

الإستخدام السلمي للبحر

1-بعض التدابير حول الإستخدام السلمي للبحر.
تغطي مياه البحار والبحيرات والأنهار حوالي 72% من سطح الأرض، وتزخر بالعديد من الأحياء المائية التي ظل الإنسان يقتنص خيراتها طوال تاريخه .. وهي تعد مصدراً متجدداً لكثير من المواد الغذائية والعناصر الكيماوية الهامة ومواد متنوعة الاستخدام كاللؤلؤ والمرجان والإسفنج والصدف إلي جانب دورة الماء العذب بين الأرض والجو والأحياء.
وتحفظ البحار الحرارة علي الأرض وتشعها علي اليابسة بفضل احتفاظ الماء بالحرارة وفقدها ببطء، مما يتيح ظروفاً مناسبة للحياة في مياهها وعلي أعماق مختلفة. كما تعمل البحار علي تلقي كل ما يسيل علي اليابسة من مركبات وملوثات وترشحها ليعود استخدامها في دورات جديدة بين الأحياء المختلفة. وتمد البحار جو الأرض بكمية كبيرة من الأكسجين خلال عملية البناء الضوئي للطحالب البحرية المنتشرة علي مياهها السطحية وللبحار دور كبير في الملاحة والسفر والتجارة الدولية، كما توفر شواطئها أماكن جيدة للترفيه والرياضة المائية.
وتبدأ الأحياء البحرية بسلسلة المنتجين وهي الطحالب البحرية والهائمات المجهرية النباتية التي تشكل قاعدة هرم الغذاء في البحر ... ويليها عدة سلاسل من المستهلكين في شكل أوليات ويرقات أسماك وديدان صغيرة ثم أسماك أكبر فأكبر، مثل السردين والرنجة والسلامون ثم التونة والقرش ثم الحيتان المفترسة والإنسان يتغذي علي تلك الأسماك، ويمثل قمة هرم الغذاء في البحر. وتتوفر في البحر سلسلة من المحللين علي شكل بكتريا وفطريات تقوم بتحليل أجسام الأحياء الميتة أو الفضلات العضوية إلي عناصر غير عضوية تتاح من جديد للاستخدام في بناء أجسام الأشكال المنتجة بفضل طاقة الشمس وثاني أكسيد الكربون والماء.
وتشكل المياه البحرية بيئة خصبة للأحياء المختلفة .. فهي تتفاوت في العمق من عشرات الأمتار في بعض البحار والخلجان الضحلة إلي أكثر من عشرة آلاف أمتار في بعض المحيطات. ومتوسط عمق البحار 3800 م وهي مأهولة بالأحياء بدرجات متفاوتة فتتوفر في الطبقات العليا وتقل مع زيادة العمق لظروفها الشديدة البرد والظلام وزيادة الضغط وندرة الغذاء. ويا تُري ماذا عن خضراوات البحر؟!!
في إطار استراتيجيته لتنمية الاستهلاك الوطني للمنتوجات البحرية، يتوقع المكتب الوطني للصيد بناء، بشراكة مع الجماعات المحلية المعنية، سوقين أوليين للبيع بالجملة في الدار البيضاء وطنجة..
والمشروعان سيشكلان منعطفا حاسما في مسار تأهيل شبكة التوزيع على المستوى الجهوي، مما يستجيب لانتظارات المستهلك المغربي وفي ما يخص الدار البيضاء، سبق التوقيع على الاتفاقية الخاصة بالمشروع في 27 دجنبر الماضي، مع الجماعة الحضرية المحلية.
وتوجد الدراسات في مرحلة متقدمة، ونعتزم تحويل عملية البيع الثانية نحو سوق بيع السمك بالجملة في يناير المقبل، مما يسمح بتأهيل ميناء الدار البيضاء، سيما مع ولوج عدد من الأفراد غير المهنيين.
وبالموزاة مع ذلك ستجرى عملية البيع الثانية، في ظروف جيدة من ناحية الصحة والسلامة، مما يسير أيضا في اتجاه تحقيق ظروف جيدة في منظومة التسويق على مستوى العاصمة الاقتصادية للبلاد.
وبما أنها مشاريع مندمجة، فإن عمليات أخرى جرى إطلاقها في نطاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ويتعلق الأمر بتجهيز الباعة المتجولين، بتوظيف استثمار يبلغ 9 ملايين درهم.
وكانت طلبات العروض أطلقت، ونحن الآن مع الشركاء في طور دراسة وفرز هذه العروض، وهو الأمر الذي سيعطي مستقبلا وجها آخر للدار البيضاء، مع وجود باعة متجولين يوفرون الشروط الصحية اللازمة.
وفي ما يخص سوق الجملة المقبل في طنجة، من المنتظر توقيع اتفاقية خاصة بالمشروع في الأسابيع القليلة المقبلة، لتبدأ أشغال البناء في النصف الثاني من العام الجاري
وإجمالا تهدف هذه الأسواق التي تبلغ عشرة، إلى تحسين التسويق على مستوى المناطق الساحلية للدار البيضاء وطنجة، وتأهيل التسويق في مدن الرباط ومراكش ومكناس وفاس وتطوان ووجدة، وكذلك إحداث أسواق جديدة في بني ملال وتازة.
٭ تأهيل الصيد البحري يحظى بالأولوية في الأقاليم الجنوبية، كيف تنظرون إلى مستقبل القطاع في هذه المناطق؟
ـ بالفعل، يعد الصيد البحري قطاعا محركا في المنطقة، ومن المتوقع أن تمتد آثاره الاقتصادية والاجتماعية وتتوسع مع إنجاز المشاريع الجارية فخلال العقد الأخير انتقلت الكمية المفرغة من الأسماك في هذه الأقاليم، من حوالي 380 ألف طن عام 1996، إلى 700 ألف طن عام 2005، ويمثل منتوج المنطقة 70 في المائة من حجم الإنتاج الوطني..
تجدر الإشارة إلى أن استغلال مخزون السمك السطحي الموجود بين بوجدور والكويرة انطلق، ويطلق عليه المخزون "س" وتبلغ الطاقة الاستغلالية الإضافية لهذا المخزون مليون طن في السنة، مما سيمكننا من مضاعفة الإنتاج الوطني من الأسماك، وبالتالي بلوغ حوالي مليوني طن سنويا، مع ما يمثل ذلك من انعكاسات اقتصادية واجتماعية بالغة الأهمية في المنطقة، على مستوى قيام استثمارات جديدة في الأسطول والصناعات المرتبطة بالمنتوجات، فضلا عن توقع خلق 30 ألف منصب شغل مباشر ويضاف إلى ذلك صيد السمك الأبيض والأخطبوط، وهما النوعان اللذان يعطيان حركية خاصة للصيد التقليدي..
والصيد التقليدي نشاط يفرغ منتوجات عالية الجودة، ويتميز اقتصاديا بتحقيقه لمردودية أكثر من أنواع الصيد الأخرى وذلك بالنظر إلى أنه لا يتطلب رؤوس أموال كثيرة. ويوفر فرص الشغل كما يساهم بشكل كبير في تصدير السمك الأبيض والأخطبوط، ومن هنا تبرز أهمية تأطيره، سيما لتحسين تنافسيته في التصدير
في هذا الصدد تندرج تدخلات المكتب الوطني للصيد، في إطار البرنامج الحكومي لبناء قرى الصيادين ونقط الإفراغ المجهزة.
ويعتزم المكتب استثمار 150 مليون درهم في الأقاليم الجنوبية من أجل إعادة هيكلة وتنمية وضمان استمرارية الصيد التقليدي، وذلك في إطار برنامج شامل تبلغ قيمته 915 مليون درهم، ينفذ بشراكة مع وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية.
ومن نافلة القول التذكير بأن السنوات الأخيرة شهدت تقدما كبيرا في مجال التسويق
فمنذ 2002 استثمر المكتب 30 مليون درهم من أجل إنجاز أسواق السمك في ست قرى للصيادين في هذه الأقاليم وتسويق منتوجات البحر عبر أسواق بيع السمك يعد ضمانة لثتمين عالي, وعبر ميكانيزم العرض والطلب كما أنها ضمانة للبائعين في الحصول على قيمة منتوجاته.
زيادة على أن عبور المنتوجات من أسواق البيع يفتح على امتيازات فورية أو مقبلة، ومنها الولوج إلى التغطية الاجتماعية، والولوج إلى التمويل البنكي، مع اقتطاعات من المنبع، وتغطية وسائل العمل والحياة عبر عقود التأمين الخ، فضلا على أنه يضمن تتبع مسار المنتوجات، الشرط الضروري للولوج إلى الأسواق العالمية.
وتهدف السلطات العمومية إلى إحداث 60 قرية للصيادين، وهو ما سيتجسد من خلال إحداث قرية في كل 50 كلم، على امتداد كل السواحل المغربية وسيدخل المشروع في مرحلة جديدة عبر حساب تحديات الألفية، الذي سيفيد الصيد التقليدي في العديد من مناطق المملكة، وهو ما سيعطي بالتالي دفعا قويا لهذا النوع من الصيد، الذي يحقق رقم معاملات سنوي يبلغ 800 مليون درهم، والذي ستبلغ طاقته 2,5 ملايير درهم في السنوات الخمس المقبلة.
ويمكن اعتبار الاتفاقية التي عقدها المغرب مع الاتحاد الأوروبي، بمثابة إكراه إيجابي، بالنسبة إلى لمكتب الوطني للصيد، المعني مباشرة بجانبي التثمين والإفراغ إذ يتعين على المكتب الإسراع في وتيرة تحديث وسائل المناولة والتفريغ، وتدبير التدفقات بشكل آني، وضمان تتبع مسار المنتوجات وفق المواصفات الأوروبية.
ومن ناحية أخرى يشكل إرساء البواخر الأوروبية في موانئنا عبارة عن مدارس ميدانية ونماذج، من شأنها أن تلهم الفاعلين الوطنيين الراغبين في تجديد وتحديث وسائل الإنتاج
ويجب ألا ننسى أن الاتفاقية تنص على مقابل مالي، سيفيد الفاعلين في القطاع, عبر دعم تأهيله، مما سيكون له إسقاطات إيجابية على إنتاجية وتنافسية القطاع، على مدى أبعد..
2-أهمية البحر بالنسبة للإنسان.
(وهو الذي سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحماً طرياً وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون)[سورة النحل]. وكذلك سورة الرحمن (يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان).
وفي الآيتين إظهار لمدى فوائد البحر حيث الثروة السمكية كإحدى الثروات الطبيعة لأي دولة ساحلية أو لديها أنهار(أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً واتقوا الله الذي إليه تحشرون)[سورة المائدة]، كإحدى مميزاتها، حيث الصيد في جميع أشهر السنة بما فيها الأشهر الحرم، بعكس صيد البر المحرم خلالها.
خاصة أن الأسماك قد ظهرت من الأزمنة السحيقة، وأن الإنسان البدائي كان يذهب إلى شاطئ البحر ليحصل منه لنفسه على الطعام الذي يسد رمقه، ويعود عليه بالخير والرزق الوفير، لذا فهي أقدم مهنة قام بها الإنسان، ثم أخذت في التطور حتى أصبحت السفن العملاقة تخصص لصيد الأسماك كما يحدث في اليابان، بل إنه قد تحول الأمر إلى منافسة بين الدول المختلفة للسيطرة على أكبر مساحة من المسطحات المائية، ومد حدود مياهها الإقليمية، حتى تستأثر بما تحتويه من موارد ومصايد سمكية، حتى أنه قد ظهر بسبب ذلك بعض مشكلات المياه الإقليمية كالتي حدثت سابقاً بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وكندا في الستينات حول مصايد الأسماك بشمال المحيط الهادي لغناه بأسماك السلمون، ومحاولة منع سفن الصيد اليابانية من ممارسة الصيد في هذه المنطقة الغنية بالأسماك، حتى تم الاتفاق على تقسيمها بينهم. وتجدر الإشارة إلى أنه بسبب الزيادة المستمرة والمطردة في سكان العالم واستنفاذ أغلب الموارد الموجودة على اليابسة نتوقع مزيداً من التوجه إلى البحار والمحيطات، وإلى التوسع في إنشاء المزارع السمكية خاصة مع رخص تكلفته مقارنة بغيرها.
فلكي نحصل على واحد كيلو جرام من السمك نحتاج إلى واحد كجم من طعام السمك ـ العشب والطحالب البحرية ـ بينما نحتاج للحصول على كيلو جرام واحد من اللحوم البيضاء من دجاج وبط وأوز وديوك رومي وغيرها إلى 4 ك جرام من الكسب والعليقة، وبالنسبة للحوم الحمراء فإن الحصول على كيلو جرام واحد منها فإننا نحتاج إلى 8 ك جرام من الكسب والعليقة، مما يؤكد رخص تكلفتها مقارنتها باللحوم البيضاء والحمراء، فضلاً عن القيمة الغذائية والبروتينية العالية، حيث يحتوي السمك على حوالي 20.6% بروتين، 9.6%دهن، 169% سعر حراري مقارنة باللحوم البيضاء والحمراء على التوالي، حيث لحم البط 41.2% بروتين، 8.2% دهن، 159 سعر حراري .
واللحم العجالي 19.3% بروتين، 13%دهن، 194 سعر حرارين مما يؤكد تقاربه منهما وتفوقه في القيمة الغذائية على قرينيه اللحوم والفسفور والحديد، والمحتويات الفيتامينية مثل فيتامين A.Bكما أن مذاقه طيب وأنواه وأصنافه مختلفة، وإفراز البيض يكون بالآلاف إن لم يكن بالملايين، كسمك أسينبس والذي يفرز 4 مليون بيضة، وسمك البكالاه والذي يفرز 9 مليون بيضة.