ثم نجد هناك الإسفنج وهو الكائن الحي الذي ليس له أعضاء أو أنسجة، حيث أنه حيوان أولي ليس له أنسجة (Tissues)ولكن له استخدامات ومنافع مبهرة سنذكرها لاحقاً. والآن يثور تساؤل معين وهو: ماذا كان يحدث لو لم يكن هناك أسماك أصلا؟ أو كان وجودها بأعداد قليلة ؟
والجواب بكل بساطة هو : لما كانت قد ظهرت البرمائيات ثم الزواحف والطيور والثديات، حيث إن ظهور الأسماك كان بداية لظهورها، ولسادت اللافقاريات على البحار واختفت كائنات أخرى كالتماسيح والحيتان وطيور البحر، وازداد مرض " الجوبتر " الناتج عن نقص اليود في الغذاء، ولما تكون الفوسفات في البحار، حيث إن الأسماك تؤدي إلى انتشار صخور الفوسفات، وإلى عدم وجود المنافع الأخرى كصناعة بعض أنواع المبيدات والأصباغ واستخراج الزيوت من كبد الأسماك. على أن فوائد البحار لا تقتصر على الأسماك والحلية والفلك والطاقة لذا سنقوم بعرض أنواع الطاقات التي نستفيد بها من البحار وهي:
أولاً : طاقة الأمواج والمد والجذر
كما أن هناك بعض أنواع السمك مثل الجاميوزيا تتغذى على يرقات وبيض البعوض، وبالتالي تمنع مرض الملاريا ونشر الأوبئة المختلفة، لذا يتم تربيتها بالقرب من المستنقعات. وكذلك سمك الزاق والذي يعيش في أنهار المناطق الحارة، وتسدد قذائف مائية للحشرات، ثم تتغذى عليها.
ثانياً : الثروة التعدينية:
حيث يتم استخراج البترول والغاز الطبيعي من البحار، بل وإن الاحتياطي العالمي في البحار يمثل 2% من إجمالي الاحتياطي، كما يوجد أيضاً من الثروات المعدنية القصدير والماس والبلاتين والكروم وزنك ونحاس ومركبات الماغنسيوم، وكذلك من الرواسب البحرية مثل الزركون والماجنثيث، حيث يوجد في شواطئ تايلاند واليابان وإندونيسيا وماليزيا والبرازيل.
ثالثاً: استخراج الطاقة الحرارية من البحار:
حيث إن البحار والمحيطات تمتص حرارة الشمس فتكون عند السطح 30مْ بينما في الأعماق 5مْ هذا الفارق الحراري بين السطح والعمق به طاقة عالية، حيث استطاع المهندس الفرنسي " جورج كلود " عام 1930 تشغيل محطة بطاقة قدرها 22 ميجاوات، ثم قامت جامعة " ماسا شوستس " بتبخير الغاز في مبخر يستمد حرارته من هذا الفارق الحراري، ثم تشغيل توربين موصل بمولد كهربائي، ثم هذا الغاز الخارج من التوربين يتم تكثيفه بماء الأعماق البارد ليستخدم ثانية بمضخة إلى المبخر، وهكذا دواليك في دورة مغلقة لا تنتهي.
الثروة السمكية :
والثروة السمكية من الثروات الحية المتجددة، ورغم أن هذه الموارد تستغل من قديم الزمان، إلا أنها استمرت في التجدد عاماً بعد الآخر. ويتم تجديد الموارد السمكية عن طريق عاملين اثنين:
1. تكاثر الأسماك في مواسمها وإنتاجها لأفراد جدد في التجمعات السمكية.
2. ونمو الأسماك عاماً تلو الآخر بشكل طبيعي بحيث يزدادا وزن الأسماك وكتلتها الحيوية في المحيط المائي الذي تعيش فيه.
ولذلك، فإن الاستغلال الأمثل للثروة السمكية يكون عن طريق صيد الأعداد الزائدة أو الوزن الزائد من المخزون، والتي يمكن تجديدها عاماً بعد عام دون تأثير على قدرة المخزون على تجديد نفسه.
وعلى مستوى العالم ظهرت الكثير من المشاكل التي ارتبطت بالإفراط في الصيد، أو استنزاف الموارد السمكية، نتيجة لكثرة الطاقة التي يخصصها الصيادون أو العاملين على استغلال الثروات السمكية، مما أدى في كثير من مصايد الأسماك في العالم إلى تدهور وضع المخزون السمكي، وأدى في بعض الحالات إلى انقراض أنواع معينة، أو تدني كميات الصيد إلى الحد الذي تصبح فيه عمليات الصيد غير اقتصادية ومربحة.
ولذلك كان على الجهات المسئولة عن حماية الثروة السمكية وتنظيم استغلالها في الدول المختلفة أعباء كبيرة تتمثل في الحاجة لوضع الضوابط والنظم التي يتم من خلالها استغلال الموارد السمكية دون إفراط، أو إضرار بحالة المخزون. والتي تساعد أيضاً في الحفاظ على مصالح كافة الفئات المستفيدة من الموارد السمكية في المجتمع من صيادين، أو شركات أو مستهلكين، أو حتى الحفاظ على المخزون السمكي ذاته، كونه مورداً من موارد الدولة والمجتمع.
وانتهجت وزارة الصيد البحري فيما يتعلق بالحفاظ على الثروة السمكية واستغلالها بشكل أمثل استراتيجية ذات شقين هي:
1. المحافظة على الثروة السمكية، من خلال إجراء الدراسات عن استغلال الثروة السمكية في بيئتها البحرية، وإصدار التشريعات والقوانين اللازمة لحماية أنواع الأسماك من الاستغلال المفرط الذي يعرض المخزون السمكي للاستنزاف. مع متابعة كميات الإنتاج السمكي من مختلف مناطق الدولة حسب الأنواع. ومتابعة أحوال ومشاكل الصيادين والعمل على حلها.
2. تنمية المخزون السمكي من خلال إنتاج وتربية وطرح يرقات أنواع الأسماك الهامة في الخيران والمحميات البحرية، وذلك لإكثار هذه الأنواع، وللمساهمة في دعم البيئة البحرية بمزيد من يرقات أنواع الأسماك الهامة.
وهناك عدد من الإجراءات التي يمكن اتخاذها في سبيل الحفاظ على الموارد السمكية وحمايتها من أهمها:
1. حظر صيد الأسماك من نوع معين في أوقات أو مواسم معينة، مثل أوقات ومواسم التكاثر والإخصاب، وذلك لإعطاء فرصة للاسماك كي تضع بيضها.
2. حظر صيد الأسماك من نوع معين في أماكن أو مواقع معينة تعرف بأنها مواقع لتجمعات الأسماك أثناء مواسم التكاثر لحماية تلك الاسماك في تلك المواسم.
3. حظر صيد الأحجام الصغيرة من الأسماك التي لها قابلية لمزيد من النمو لإتاحة الفرصة لها لوضع البيض والمساهمة في تجديد النوع.
4. حظر استخدام معدات الصيد الضارة بالثروة السمكية، والتي تؤثر سلباً على المخزون، مثل المعدات التي تصيد الأنواع والأحجام المختلفة دون تمييز.
5. تحديد مواصفات معدات الصيد بحيث لا تشكل خطراً على المخزون أو على المخلوقات الأخرى في البيئة البحرية.
6. تحديد جهد وطاقة الصيد، مثلاً عن طريق تحديد عدد القوارب المسموح لها بمزاولة الصيد، أو عدد المعدات التي يسمح لها باستخدامها، أو نوع المعدات التي يصرح لها بها.
و تعتبر وزارة الصيد البحري الجهة المسؤولة عن الثروة السمكية، وعليه فقد اتخذت الوزارة العديد من الإجراءات في هذا الشأن لحماية وحسن أو ترشيد استغلال الثروات البحرية بشكل سلمي سواء في اتفاقيلت دولية أو محلية.
3-بعض أشكال الإساءة الى البحر
للحديث عن الإساءة الى البحر لابد من تحليل ظاهرة الثلوث البحري .
أنواع الملوثات المائية:
1- التلوث الطبيعي، وهو موجود وجوداً دائماً، فالمخلفات العضوية وُجدت في الماء منذ ظهور الكائنات الحية النباتية والحيوانية على سطح الأرض، إذ تأخذ المخلفات الطبيعية الناتجة عن أجسام الكائنات الحية والمواد العضوية الميتة طريقها إلى الماء في كل مرة تتدفق فيها المياه الجارية، وخصوصاً لدى هطول الأمطار فوق التربة والصخور والرواسب المعدنية والفضلات العضوية. ومع ذلك، فربما يكون الإنسان مسئولا في كثير من الحالات عن زيادة التلوث الطبيعي، نتيجة لتعدياته على الغابات وأشكال الغطاء النباتي المختلفة.
2-التلوث الحراري، ويحدث عادة حيثما توجد محطات توليد الطاقة الكهربائية والمصانع التي تستخدم الماء للتبريد، إذ تضيف هذه المنشآت إلى المسطحات المائية ماءً ذا درجة حرارة مرتفعة، وهو ما يسبب في كثير من الأحيان أضراراً للحياة النباتية والحيوانية أكثر مما تسببه المواد الملوثة التي تقذفها المصانع ذاتها، فكل زيادة عن درجة الحرارة الطبيعية في الكتل المائية تخل بالتوازن الطبيعي ضمنها.
3- التلوث البكتيري : ويقصد به وجود ميكروبات في الماء وهي تسبب عدداً من الأمراض المعدية مثل الدوسنتريا والكوليرا والبلهارسيا و غيرها من الأمراض .
4- النفط، ويُعد هو ومشتقاته واحداً من أهم الملوثات المائية المتميزة بانتشارها السريع، فقد يصل إلى مسافة تبعد 700 كم عن منطقة تسربه. ويصدر هذا التلوث عن حوادث ناقلات النفط الخام أو المكرر، كما تُعد المصافي النفطية واحدة من المصادر الهامة لتلوث الماء بالنفط، لأن المصافي تستهلك كمية من الماء، ثم تلقيه في البحار أو الأنهار مع مقدار من النفط. وقد قُدِّرت كمية النفط الملقاة في مياه البحر المتوسط من خمسين مصفاة نقع على شواطئه بنحو 20 ألف طن سنة 1978 وحدها، كما أن الاستثمار في عرض البحر سواء في مرحلة التنقيب أم الإنتاج يشكل مصدراً إضافياً للتلوث بالنفط عن طريق التسرب، وتقدر كمية التسرب من البئر النظيف بنحو 5 بالألف من كمية الإنتاج. كما يتسرب النفط أيضاً أثناء تحميل وتفريغ الناقلات، وتُقدَّر كمية النفط المتسربة سنوياً إلى البحار والمحيطات من مصادر التلوث بالنفط بنحو 10 ملايين طن.
5- المخلفات الصناعية، ويُعد تلوث الماء بالمواد الكيميائية الناتجة عن الصناعات المختلفة واحدة من أعقد المشكلات التي تواجه الإنسان. ومن أهم هذه الملوثات الكيميائية المعادن الثقيلة : الرصاص ، الزئبق ، الكادميوم والنحاس والزنك و غيرهم من معادن و مواد .
6- المواد المشعة، والتلوث بها واحد من صور التلوث الشديدة الخطورة. فالمواد المشعة تصل إلى المياه نتيجة للتجارب النووية وعمل المفاعلات ومحطات الطاقة الكهروذرية، وبسبب حفظ النفايات المشعة في أعماق البحار والمحيطات، وهو ما يؤدي إلى رفع تركيز هذه المواد في المياه.
7- المبيدات، وهي تصل إلى المياه بكميات كبيرة، فقد رش خلال 35 سنة فقط أكثر من 1.5 مليون طن من مادة DDT. وبيَّنت الدراسات وجود المبيدات، وخاصة المادة الآنفة الذكر، في مناطق مختلفة من بحري البلطيق والشمال وشواطئ إنكلترا وأيسلندا والبرتغال وأسبانيا. وقد أدى تلوث البحر المتوسط والمحيط الأطلسي إلى انخفاض احتياطي الأسماك فيهما.
وجدير بالذكر أن جميع الأبحاث العلمية تثبت أن مياه البحر النظيفة لها أهمية كبيرة على الصحة العامة للإنسان. كما إنها مصدر رئيسي للمعادن وارتفاع نسبة ملوحتها يقتل البكتيريا والطفيليات، إلا أن عمليات التعدي على مياه البحر تشكل خطراً على الكائنات البحرية والإنسانية في النهاية نتيجة التلوث الكيميائي لمخلفات البترول والمصانع المتنوعة. بناء عليه فان هذه الموارد المائية الضئيلة يجب المحافظة عليها بجانب ضرورة دراسة الموارد المائية المتجددة مثل تحلية مياه البحر، تطهير مياه المجاري .
وتمثل المياه بالرغم من أساسياتها للحياة وسيطاً أولياً للأمراض المائية كالكوليرا والبلهارتسينا ...الخ . وتعتبر المياه ملوثة عندما يتغير تركيبها أو تتغير حالتها بحيث تصبح أقل ملائمة لأي استخدام من استخداماتها المتعددة ويشمل ذلك التغيرات في الخواص الفيزيائية أو الكيميائية أو البيولوجية للمياه من خلال عمليات تفريغ مواد سائلة أو صلبة أو غازية فيها أو تغيرات ملموسة في درجة الحرارة وهناك قلق متزايد في الوقت الحاضر بشأن زيادة نسبة العناصر الكيميائية في مياه الشرب والتي من شأنها التسبب بأمراض سرطانية أو تأثيرها المحتمل في تغيير الصفات الوراثية للأبناء نتيجة حدوث تحولات طارئة في الكروموسومات أو المورثات كما يمكن أن يؤدي وجود معادن ثقيلة في مياه البحر إلى تلوث الثروة السمكية وهو ما يمكن أن يؤثر فيما بعد على الإنسان.
إجراءات وقاية الماء من التلوث
و هذه الإجراءات تهدف إلى الإبقاء على المياه في حالة كيميائية لا تسبب الضرر للإنسان والحيوان والنبات. و من هذه الإجراءات:
• بناء المنشآت اللازمة لمعالجة المياه الصناعية الملوثة، ومياه المخلفات البشرية السائلة، والمياه المستخدمة في المدابغ والمسالخ وغيرها، قبل تصريفها نحو المسطحات المائية النظيفة.
• مراقبة المسطحات المائية المغلقة، مثل البحيرات وغيرها، لمنع وصول أي رواسب ضارة أو مواد سامة إليها.
• احاطة المناطق التي تُستخرج منها المياه الجوفية المستخدمة لإمداد التجمعات السكانية بحزام يتناسب مع ضخامة الاستهلاك، على أن تُمنع في حدود هذا الحرم الزراعة أو البناء أو شق الطرق، وزرع هذه المناطق بالأشجار المناسبة.
• تطوير التشريعات واللوائح الناظمة لاستغلال المياه، ووضع المواصفات الخاصة بالمحافظة على المياه، وإحكام الرقابة على تطبيق هذه اللوائح بدقة وحزم.
• الاهتمام الخاص بالأحوال البيئية في مياه الأنهار وشبكات الري والصرف والبحيرات والمياه الساحلية، ورصد تلوثها، ووضع الإجراءات اللازمة لحمايتها من التلوث الكيميائي.
• تدعيم وتوسيع عمل مخابر التحليل الكيميائي والحيوي الخاصة بمراقبة تلوث المياه، وإجراء تحاليل دورية للمياه للوقوف على نوعيتها.
• نشر الوعي البيئي بين الناس و تعويد الصغار قبل الكبار على المحافظة على المياه من التلوث
الإثنين مارس 31, 2008 11:00 pm