تعريف الأمية

Admin المساهمات : 639 تاريخ التسجيل : 27/03/2008

تعريف الأمية

تعرف الأمم المتحدة الأمية بأنها عدم القدرة على قراءة أو كتابة جملة بسيطة بأي لغة. وبناء على هذا التعريف وطبقا لإحصاء أممي صدر عام 1998، فإن 16% من سكان العالم أميون أي لايعرفون قراءة او كتابة جملة بسيطة. وبناء على دراسة أعدها المركز القومي للإحصاءات التعليمية عام 2003، فإن 14% من المواطنين الأمريكيين البالغين لا يجيدون القراءة والكتابة. وأن ما يزيد عن نصف تلك النسبة لم تحصل على شهادة الثانوية العامة. أعلى نسبة أمية تقع بين أبناء الجالية اللاتينية أو الهيسبانك 39% من أجمالي عدد الأميين في الولايات المتحدة، بينما نسبة الأمية بين البيض لم تشهد زيادة أو نقصان طوال العقدين الأخريين وهي 37% من إجمالي عدد الأميين، لكن هذا الرقم صغير بسبب بلوغ نسبة البيض العالية بين سكان الولايات المتحدة، إذ تبلغ ما يقرب من 75% من إجمالي سكان الولايات المتحدة. بينما قلت نسبة الأمية بين السود خلال العقد الأخير إلى 20% من أجمالي عدد الأميين.
شهد مفهوم محو الأمية تطوراً كبيراً خصوصاً منذ بدء الاهتمام بالتنمية في أواسط القرن العشرين وصولاً إلى وقتنا الراهن. وقد بذلت منظمات دولية عدة مثل اليونسكو واليونيسف مجهوداً كبيراً في هذا المجال. وتعرّض مفهوم محو الأمية إلى تغيرات تناولت جوانبه بشكل جزئي، إلى أن وجدت مؤسسات مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي معاييرَ كمية (أساسًا) لاحتساب الأمية لتواجه بها دول العالم الثالث من خلال أرقام، حتى لو سلمنا جدلاً أنها حقيقية، فهي غير كافية فعلاً لتحديد الأمية.
ومهما تعددت تعاريف الأمية، إلا أن هناك تعريف أدنى يمكن الاتفاق عليه وهو عدم معرفة القراءة والكتابة بأي لغة كانت وفي سن معين. ويختلف مفهوم عدم معرفة القراءة والكتابة باختلاف المجتمعات لدرجة أن بعض الدول المتطورة تعتبر الأمي من لا يسمح له القدر الذي يعرفه من القراءة والكتابة بالتعامل مع الإعلام الآلي.

تأثير الأمية على المجتمع
الامية لها تأثير كبير على عمليات التنمية فى الدول العربية وعلى سوق العمل ونوعية المنتج وعلى الارتقاء بالاقتصاد والمساهمة فى جميع جوانب العملية التنموية فالعامل الامى كيف يستطيع ان يقدم جديدا فى مجال عمله . ولن يكون هناك تطور ملحوظ فى مجال يغلب عليه طابع الامية وهناك تأثير للامية على نوعية المخرجات التى ننتظرها من التعليم واستطيع ان اقول ان الامية معطلة للتنمية فى الدول العربية.
ولذلك فإن آثارها تكون كبيرة في المجتمع ويمكن إجمالها في «الآثار السلبية للأمية على الفرد والمجتمع:
فمن آثار الأمية على الفرد صعوبة التعامل مع الآخرين، عدم القدرة على اتباع التعليمات الخاصة باستخدام الآلات الحديثة، عدم الإدراك الواعي للعامل بأهمية الالتزام بقواعد الأمن الصناعي، زيادة مشكلات الإدارة مع العمال لفقدان وسيلة الاتصال السهلة، لهذا كان العمّال الأميون أكثر العناصر في الخروج على نظام المؤسسات وعدم احترام مواعيد العمل والتمارض، افتقار العامل إلى عنصر الاختيار في تحصيل ثقافته».
ومن آثار الأمية على المجتمع أنها تؤدي إلى نشر البطالة والفقر، تعوق نمو الأفراد اجتماعياً ،صعوبة استغلال موارد الثروة المتاحة في البلاد، علاقتها الكبيرة بالمشكلة السكانية، تؤثر أمية الآباء والأمهات ـ خاصة الأمهات ـ على مستوى تعليم الأبناء..».
ولذلك فإننا إذا أردنا تنمية ناجحة فلابد أن تعمل كل أطر المجتمع على محو الأمية بمختلف أشكالها المذكورة والتي تزداد يوماً بعد آخر بسبب تقاعس الطبقات المثقفة عن القيام بدورها الريادي نحو القضاء على الأمية وكذا الدور السلبي الذي تبديه منظمات المجتمع المدني في محو الأمية حيث يفترض أن يكون لهذه المنظمات دور ملموس في مكافحة الأمية التي تعيق كثيراً من البرامج التنموية على مستوى البلد وعلى مستوى المنظمات نفسها، وكم نتمنى أن تقوم تلك المنظمات وأيضاً الأحزاب السياسية على فتح مقراتها لكي تعمل على نشر الوعي والتعليم وسط الناس وليس شرطاً أن يكونوا من أعضائها فلو قام كل واحد في المجتمع بدور رائد في مكافحة الأمية لكان حالنا غير الذي نحن عليه اليوم من استغلال لظروف الناس البسطاء الذين لايدركون ابعاد كل المحاولات التي تتم من أجل كسبهم واستقطابهم كأصوات لها تأثيرها في إنجاح الانتخابات عند الضرورة فقط و«بعدين» «طز» ليذهب الجميع إلى الجحيم وكل واحد حرّ بنفسه يتعلم وإلا يبقى على جهله أحسن..

حجم الظاهرة في العالم العربي
جاء في تقرير للمجلس العربي للطفولة والتنمية أن نحو نصف سكان العالم العربي ممن تجاوزوا 15 عاما أميون، وإن أعدادا من الأطفال العرب لا يلتحقون بالمدارس وتتسرب أعداد أخرى من الملتحقين بها. وقدر المجلس - الذي تأسس عام 1987 برئاسة الأمير طلال بن عبد العزيز لدراسة مشكلات الأطفال العرب - أن عدد الأميين في الدول العربية "يقدر بـ60 مليونا من إجمالي عدد السكان فوق سن الـ15 بنسبة 48.4 %. وتفاوت النسبة بصورة كبيرة من بلد عربي إلى آخر فتزيد على 50 % في بعض الدول وتنخفض إلى حوالي 10 % في دول أخرى. وترتفع نسبة الأمية بين الإناث بشكل ملحوظ عنها بين الذكور في جميع الدول العربية وأن حوالي 10% من الأطفال العرب لا يلتحقون بمدارس.
كما ورد في تقرير للمنظمة العربية للثقافة والعلوم «الألكسو» أن عدد الأميين في العالم العربي سبعين مليون شخص - ما يعادل نسبة ربع الساكنة العربية - خلال سنة 2005، وقد أشار التقرير أيضاً إلى أن هذه النسبة تكاد تعادل ضعف المتوسط العالمي للأمية، وأن عدد الإناث في الرقم المذكور يقترب من ضعف عدد الذكور. ومن المعطيات الصادمة في هذه الوثيقة، نذكر أن مصر احتلت المرتبة الأولى بـ17 مليون أمي، يليها السودان ثم الجزائر والمغرب واليمن، في حين احتلت الرتب الأولى في باب نقص الأمية كل من الإمارات العربية المتحدة وقطر، ثم البحرين والكويت. ومن المعلوم هنا أنه لا سبيل للمقارنة بين النتائج بحكم عدم تناسب الكثافة السكانية، وعدم تناسب الموارد الاقتصادية بين مجموعتي الدول الأولى والثانية..
ويزيد العدد الإجمالي لسكان الدول العربية الـ22 على 300 مليون نسمة يمثلون حوالي 5 % من سكان العالم ويحتلون المرتبة الرابعة بعد سكان الصين والهند والولايات المتحدة، ويعيشون أوضاعا اقتصادية متفاوتة، حيث يزيد متوسط دخل الفرد في أعلى الدول دخلا على 20 ألف دولار سنويا وينقص في أقل دولة دخلا عن 200 دولار.
الأمية في المغرب وبرامج القضاء على الظاهرة
في سنة 1990 التي صادفت الاحتفال بالسنة الدولية لمحاربة الأمية، دعا جلالة الملك الراحل الحسن الثاني كافة مكونات المجتمع إلى المساهمة في محاربة الأمية. وبعد مرور سنة واحدة على الخطاب الملكي (1991) تم الرقي بالمصلحة المركزية لمحاربة الأمية إلى مستوى قسم.
وفي سنة 1997، تم إحداث مديرية لمحاربة الأمية داخل هيكلة وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية. وتجدر الإشارة إلى أنه في نفس السنة أضيفت مديرية للتربية غير النظامية في الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة التربية الوطنية قبل أن يتم إحداث كتابة للدولة مكلفة بمحاربة الأمية والتربية غير النظامية في هذه الوزارة بعد مرور ثلاث سنوات.
برنامج محاربة الأمية من 1956
انطلقت حملات محاربة الأمية قبل 50 سنة (1956) بمبادرة من الراحل الملك محمد الخامس. وفي غضون سنتين (1956 و1957) سيصل عدد المواطنين الذين شملتهم الحملات الوطنية لمحاربــة الأمية 3 ملايين شخص.
ومع ذلك، يظل هذا الجهد للأسف بعيدا عن تحقيق الأهداف المنشودة وبقيت نسبة الأمية مرتفعة جدا. وسيتعين الانتظار إلى غاية سنة 1990 لكي تصبح الحملات ممنهجة، استجابة للنداء الذي وجهه الملك الراحل الحسن الثاني. وهكذا أصبحت تنظم حملة لمحاربة الأمية من شهر أكتوبر إلى شهر يونيو لفائدة السكان البالغين 15 سنة فما فوق. ويتم تقديم حصص أسبوعية لمحاربة الأمية في شكل مسلكين[1] من ثلاثة حصص بمعدل ساعة ونصف للحصة الواحدة.
وكانت القطاعات التي تساهم في الحملات تضم كلا من وزارة التربية الوطنية، التعاون الوطني، وزارة الشبيبة والرياضة، وزارة الفلاحة، وزارة العدل، وزارة الصناعة التقليدية وبعض الجمعيات المتطوعة المحلية والجهوية.
فماذا عن نتائج حملات محاربة الأمية قبل سنة 1997؟
اتسمت الحملات الوطنية لمحاربة الأمية التي شملت بشكل مباشر 100.000 مستفيدا في السنة تقريبا بنسبة تسرب عالية جدا (70% تقريبا) وبنسبة مردودية ضعيفة جدا (2% ).
وقد أبرز تقييم هذه الأنشطة نقاط الضعف التالية:
أ. على المستوى البيداغوجي :
- الطابع غير المعياري، إذ تتوجه أنشطة محاربة الأمية إلى الساكنة دون مراعاة للخصوصيات الديموغرافية والثقافية والمكانية لكل مجموعة مستهدفة؛
- الطابع "المدرسي" لأنشطة محاربة الأمية؛
- عدم مراعاة المكتسبات المهنية والإدراكية للمتعلمين من الكبار؛
- غياب تكوين العاملين في محاربة الأمية في مجال تربية الكبار، مما يصعب معه التواصل بين السكان والمكونين.
ب. على المستوى التنظيمي :
- طول المدة المخصصة لسلك محاربة الأمية (سنتان)؛
- انعدام الفعالية لدى المتدخلين على مستوى التنظيم على العموم وغياب التحفيز وتوعية المستفيدين؛
- غياب أهداف قابلة للقياس والإنجاز والتقييم.

وأمام هذه العناصر السلبية والاختلالات، اضطر المشرفون على القطاع إلى إعادة النظر في المناهج والمقاربات.

برنامج محاربة الأمية 1997
ارتبطت الإستراتيجية الجديدة بإحداث مديرية لمحاربة الأمية سنة 1997 داخل وزارة الشغل والشؤون الاجتماعية مكلفة بما يلي:
• تنفيذ مخططات العمل في مجال محاربة الأمية وتقييمُها.
• القيام بأعمال كفيلة بوضع برامج لمحاربة الأمية وتعليم الكبار.
• المساهمة في تكوين واستكمال تكوين الأطر المكلفة بمحاربة الأمية.
• تيسير تأسيس جمعيات تطوعية وتأطيرها وتشجيع الشراكة بين الجماعات المحلية والمنظمات غير الحكومية.
• المساهمة في تصميم المناهج والوسائل الديداكتيكية الملائمة.
• إنجاز دراسات وبرامج إخبارية كفيلة بالرفع من مستوى أنشطة تعليم الكبار ومحاربة الأمية.

برامج محاربة الأمية المنفذة منذ موسم 1998-1999
أعدت مديرية محاربة الأمية برامج هامة لمحاربة الأمية، وهي كالتالي:
• محاربة الأمية الجماعية؛
• محاربة الأمية لدى المأجورين في مواقع العمل؛
• محاربة الأمية من طرف الأقسام الوزارية لفائدة موظفي مصالحهم (الشبيبة والرياضة، العدل، التعاون الوطني...)؛
• محاربة الأمية من طرف الجمعيات.
وأطلقت وزارة التنمية الاجتماعية والتعاون والشغل والتكوين المهني إستراتيجية جديدة تهدف إلى تحقيق الأهداف التالية:
- تخفيض نسبة الأمية إلى أقل من 20% بحلول سنة 2010؛
- القضاء التام على الأمية داخل المقاولات بحلول سنة 2010.
وتقوم هذه الإستراتيجية حول المحاور التالية:
• تنفيذ مقاربة تدمج خصوصيات كل مجموعة مستهدفة من السكان؛
• اعتماد منهجية بيداغوجيا للكبار تسمح بتقديم حصص لمحاربة الأمية مرتكزة حول مهنة المتعلم؛
• حث المقاولات على تطوير برامج لمحاربة الأمية في إطار التكوين المستمر.
• تعبئة كافة الفاعلين المحتملين من القطاع العمومي وشبه العمومي والخاص؛
• تخفيض مدة سلك محاربة الأمية إلى سنة واحدة على ألا يفوق مجموع الحصص 200 ساعة.
ماذا عن الانجازات المحققة؟
ج.1. على المستوى البيداغوجي :
• تخفيض مدة سلك محاربة الأمية إلى سنة واحدة.
• اعتماد تنظيم بيداغوجي جديد للبرامج.
• تصميم وإنتاج كتب دراسية جديدة تشتمل على جدع مشترك (جزءان) وجزء ثالث خاص بكل مجموعة مستهدفة.
• إعداد دليل للمكون وتنظيم دورات تكوينية لفائدة أزيد من 1500 مكون من القطاعين الخاص والعام ومن الجمعيات.
• إعداد وإجراء اختبارات لقياس المعارف ومكتسبات المستفيدين.
على المستوى التنظيمي :
• اعتماد ثقافة الأهداف والتقييم في برامج محاربة الأمية لدى الكبار؛
• هيكلة نظام محاربة الأمية حول المحاور الأربعة التالية:

 برنامج عام لمحاربة الأمية يتم إنجازه من طرف وزارة التربية الوطنية والشباب لفائدة مجموع السكان الأميين المتراوحة أعمارهم بين 15 و45 سنة؛
 برنامج الفاعلين[2] العموميين وهو موجه لمستخدميهم أو السكان الأميين المستفيدين من خدماتهم؛
 برنامج المجتمع المدني؛
 برامج التكوين العام المهني الأساسي في المقاولة.

على مستوى مردودية نظام محاربة الأمية:
حققت إستراتيجية محاربة الأمية نتائج إيجابيـة جدا من حيث المردوديــــة حيث تراجعت نسبــــة التسرب بـ 70% وتضاعفت نسبة المردودية بثلاثين مرة.

مخطط العمل 2004-2007:
تعتزم كتابة الدولة محو أمية لدى 1.000.000 شخص في السنة خلال الفترة الممتدة بين 2004 و2007، وبالتالي تقليص نسبة الأمية إلى 21% مع نهاية الفترة (أنظر الجدول أدناه).

الهدف الإستراتيجي الساكنة المستهدفة التوقعات

تقليص نسبة الأمية
الساكنة الأمية التي يفوق عمرها 15 سنة السنوات الأعداد النسبة
2004 1.000.000 35%
2005 1.000.000 31%
2006 1.000.000 26%
2007 1.000.000 21%

مصادر تمويل البرامج:
تمول برامج محاربة الأمية من طرف الدولة وكذلك من طرف مصادر أخرى من قبيل:
• نظام عقود التكوين الخاصة بالنسبة للمقاولات؛
• المانحون: البنك الدولي لإعادة التعمير والتنمية، البنك الإفريقي للتنمية، البنك الإسلامي للتنمية؛
• التعاون الثنائي: فرنسا، كندا...

تطور ميزانية الاستثمار الخاصة ببرامج محاربة الأمية (بملايين الدراهم)

السنوات 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
المبالغ 13 19 48 53 73 92,5 98 88,2

الرسم البياني رقم 1: تطور ميزانية الاستثمار (بملايين الدراهم)

أسس الإستراتيجية: تستند الإستراتيجية الجديدة إلى ثلاث مرجعيات وهي :
- توجيهات صاحب الجلالة محمد السادس، التي تعتبر محاربة الأمية والتربية بمثابة ركيزة لأي تنمية اجتماعية واقتصادية وتدعو إلى تعبئة وطنية بشأن هذه القضية، لاسيما في العالم القروي؛
- ميثاق التربية والتكوين، لاسيما في شقه المتعلق بمحاربة الأمية التي يعتبرها التزاما اجتماعيا للدولة ويشدد على نهج اللامركزية واللاتمركز لبلوغ الأهداف المسطرة؛
- التصريح الحكومي الذي يضع محاربة الأمية ضمن البرامج ذات الأولوية.
ما هي المحاور الكبرى للإستراتيجية؟
تقوم الإستراتيجية الجديدة على محورين أساسين هما :
المحور الأول: إصلاح بيداغوجي يشمل :
- تصميم وإعداد برامج لمحاربة الأمية تتمحور حول المهن وتراعي الحاجات الخاصة لكل مجموعة مستهدفة؛
- اعتماد مناهج خاصة بتعليم الكبار (méthodes andragogiques)؛
- تكوين المؤطرين؛
- إعادة النظر في سلك محاربة الأمية وفصله عن الوثيرة المعتمدة عادة في المدرسة؛

المحور الثاني: تعبئة الفاعلين
يتعلق الأمر بتوعية وتعبئة فاعلي القطاع المنتج (المقاولات) والمجتمع المدني والمتدخلين العموميين (القطاعات الوزارية) والجماعات المحلية.
بالإضافة إلى حملات محاربة الأمية بعينها، اعتمدت الدولة برنامجا سمي ببرنامج التربية غير النظامية.
ما هي أهداف هذا البرنامج؟
يهدف برنامج التربية غير النظامية إلى:
أ‌. ضمان تعليم للجميع بهدف المساهمة في القضاء التدريجي على الأمية؛
ب‌. تعليم الأطفال الذين غادروا التعليم النظامي أو الذين لم يسبق لهم قط أن التحقوا بالمدرسة؛
ت‌. إعادة إدماج هؤلاء التلاميذ إما في التعليم النظامي (العودة إلى المدرسة) أو في مؤسسات التكوين المهني أو في سوق الشغل بكل بساطة؛
ما هي الساكنة المستهدفة من طرف البرنامج؟
تتكون الساكنة التي يستهدفها البرنامج من أطفال من الفئة العمرية 8-16 سنة ممن لم يلتحقوا قط بالمدرسة أو غادروها في سن مبكرة.
وبالإضافة إلى ذلك، تعطى أهمية كبرى إلى:
• الأطفال العاملين في قطاعات الصناعة التقليدية والتجارة التقليدية والخدمات وللبنات الخادمات في البيوت...
• الأطفال في وضعية صعبة وغير مستقرة (أطفال الشوارع، الأطفال الجانحون، الأطفال في وضعية خلاف مع القانون... )
في 1997 وهي السنة التي صادفت إحداث مديرية التربية غير النظامية، كان عدد الساكنة التي توجد في وضعية هشة يبلغ حوالي 2.000.000 شخص.
إنجازات برنامج التربية غير النظامية:
تطور عدد المستفيدين من التربية غير النظامية
سنوات البرنامج المستفيدون من البرنامج
المستفيدون الجدد منهم
1997/1998 34550 34550
1998/1999 35855 16642
1999/2000 34859 20062
2000/2001 29676 15976
2001/2002 29639 13212
مجموع المستفيدين 100442

يتضح من المعطيات الواردة في الجدول أن البرنامج لم يتوفق في تحقيق تمدرس كافة الساكنة المستهدفة. وفي الواقع، فإن البرنامج شمل نصف هذه الساكنة، مما سينعكس بشكل سلبي على مستويات الأمية في المغرب.
آفاق التطوير:
إن التجربة الراهنة تبشر بالخير وستزداد فعاليتها إذا ما تم أخذ الإجراءات التالية بعين الاعتبار:
• المساهمة الفعلية لمجموع الفاعلين في تصميم برامج محاربة الأمية وتحديد طرق تنفيذها؛
• تنسيق الجهود المبذولة من طرف مجموع الشركاء على المستوى المحلي والجهوي والوطني؛
• تحسين ظروف العمل من حيث القاعات والمعدات والتعويضات الممنوحة للمؤطرين؛
• اعتماد الوسائل السمعية البصرية في التكوين؛
• تنظيم دورات تكوينية لفائدة المؤطرين ودورات للتكوين المستمر؛
اعتماد منهج التتبع والتقييم سواء فيما يخص جودة التكوين أو طرق تنظيم البرنامج أو تدبيره.