التنمية البشرية بالمغرب

Admin المساهمات : 639 تاريخ التسجيل : 27/03/2008

التنمية البشرية بالمغرب
منجزات وتحديات.

بعد خمسين سنة من الاستقلال، يشهد المغرب انتقالات متعددة : انتقال ديمقراطي ومؤسساتي واقتصادي واجتماعي وثقافي، وكذا انتقال ديموغرافي يتسم بوتيرة وشكل خاصين، لدرجة أنه قد يحدد بشكل وازن أغلب السياسات العمومية المقبلة.
إنه تقدم أكيد في مجال التنمية البشرية حيث انطلق المغرب، غداة استقلاله، من مستوى ضعيف للتنمية البشرية. ومنذ ذلك الحين، تم بذل جهود، تشهد عليها الأشواط المتعددة المقطوعة على مستوى ارتفاع معدل الحياة، والتمدرس، والأمن الغذائي، وولوج الصحة وتدبير الماء والبنيات التحتية، ونمو الدخل الفردي الإجمالي ومعدل الدخل الفردي.

فعلى المستوى الاقتصادي: فإن الاندماج في الاقتصاد العالمي يشكل أفق الانتقال الذي يعرفه الاقتصاد المغربي ؛ ذلك أن دينامية الانفتاح المتسارعة خلال الثمانينات، كانت تخللها فترات متتالية من الإصلاحات الداخلية وتحرير المبادلات، في إطار العديد من الاتفاقيات التي وقعها المغرب. وهكذا، فأوراش الانتقال الاقتصادي هي متعددة ومتنوعة : البنية التحتية (ميناء طنجة-المتوسط، شبكات الطرق السيارة...) ؛ مشاريع سياحية (المخطط الأزرق) ؛ السياسة الصناعية الجديدة وتأهيل المقاولة المغربية (ميثاق المقاولات الصغرى والمتوسطة، استراتيجيات التأهيل، (… Plan Emergence ؛ ترصيد التوازنات الماكرو-اقتصادية (تقليص المديونة الخارجية) ؛ الإصلاحات القانونية والإدارية، التي تهم قطاعات اقتصادية متنوعة (مدونة الشغل، القطاع المالي والجبائي...) ؛ ووضع إطار أكثر نجاعة للاستثمار (صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، المراكز الجهوية للاستثمار). وعلاوة على ذلك، تتوافر بلادنا اليوم على إطار عصري للعمل الاقتصادي، يجسده قانون الملكية والمبادرة الفردية، قانون الأعمال، الاستقرار الماكرو-اقتصادي، تنظيم الحوار الاجتماعي، قوة القطاع المالي العمومي. هذا فضلا عن أهمية القطاعين الثالثي والثاني في الإنتاج الوطني الخام، وبروز أبطال مغاربة في قطاعات مختلفة للأنشطة.
و حقق الاقتصاد المغربي، على مدى خمسة عقود الفارطة، نتائج باهتة. وفيما يتعلق ببعض الجوانب، كان التقدم ملحوظا، حيث تم بناء أسس اقتصاد عصري، في إطار تحكم تدريجي في التوازنات الماكرو-الاقتصادية والتضخم. وفي المقابل، فإن تواضع مستوى النمو وعدم استقراره أعاقا، بشكل كبير، التنمية البشرية بالبلاد. كما أن القطاع الفلاحي، الذي تظل نتائجه مرتبطة بالتقلبات المناخية، إذا كان يحتل مكانة هامة في الاقتصاد الوطني. فإنه، يعد السبب الرئيسي في الهشاشة المستمرة التي يعاني منها الاقتصاد الوطني. كما أن ضعف النمو العام في ارتباطه بالتوزيع غير العادل لثمار النمو، وللاتوازنات سوق الشغل قد أفرز تفاوتات اجتماعية وغذى البطالة المكثفة، التي ظلت وما تزال تحد التنمية البشرية للبلاد، وتعمق الفجوة الاجتماعية. فالمغرب يعرف معدل بطالة عام يتراجع إلى أقل من 10 % منذ 1982. أما الفقر، فعلى الرغم من تراجعه نسبيا، إلا أنه ما يزال يهم خمسة ملايين مغربي. وموازاة مع ذلك، يظل مستقبل العالم القروي مرتبطا بتطور الفلاحة، وهو ما يتعين أن يكون موضع اهتمام خاص. لذلك، لا يمكن التفكير في تنويع الأنشطة القروية إلا عبر رؤية واضحة لمستقبل القطاع الفلاحي نفسه، حيث يشكل التخفيف المتوقع على الأراضي الفلاحية، في حد ذاته، حلا ملائما يفتح هذه الإمكانية. ولهذه الاعتبارات، ينبغي الكف عن النظر إلى المجالات القروية كفضاءات للتصحيح الاجتماعي والاستدراك الدائم. فالعالم القروي يستدعي أفقا اقتصاديا واضحا ومنسجما ؛ أفق لا يمكن أن يتبلور دون إقامة تمفصل ذكي مع المدن، (من خلال المدن الصغيرة والمراكز الحضرية)، وذلك في إطار منظورات ترابية، قائمة على التشاور، ومدعمة من قبل الدولة، ومن شأنها أن تصل إلى حد اعتماد تمييز إيجابي لفائدة مناطق قروية ذات مؤهلات خاصة.
وكان دوره رائدا في المحافل العربية والإفريقية والإسلامية، كما برهن على حضور دائم، على الصعيد الدولي، يشهد على ذلك انضمامه إلى المعاهدات الدولية الكبرى، ونشاطه في حظيرة هيئة الأمم المتحدة. وقد جعل من الانفتاح الاقتصادي والتجاري خيارا استراتيجيا، وانخرط، خلال العقدين الأخيرين، في عدة اتفاقيات للتبادل الحر.
ويمثل الخيار المغاربي والشراكة الأورومتوسطية وما وراء الأطلسية والعمق العربي والإفريقي، مكتسبات أساسية لمغرب اليوم. ومن ثم، تشكل صيانة هذه المكتسبات في اتجاه يخدم المصالح الوطنية وتنمية البلاد مهمة دائمة، لا يمكن اختزالها في العمل الدبلوماسي الرسمي فحسب ؛ ذلك أن الدبلوماسيات الموازية، التي يقوم بها المجتمع المدني والمثقفون ورجالات العلم ورجال الأعمال، ومكتسبات المغرب في مجال الانفتاح والعمل والإشعاع، على الصعيد الدولي، تبشر بدينامية جديدة.
فالمطلوب خلال العقدين المقبلين، هو بناء اقتصاد جديد للعالم القروي تتوافر فيه شروط التنوع ويتمفصل حول القطاع الفلاحي بعد إعادة هيكلته وتكييفه مع متطلبات العصر.
كما سيعرف قطاع الصناعة والخدمات حيوية جديدة إذا نجح المغرب في الاندماج في اقتصاد المعرفة، باعتبار الآفاق الاستثنائية التي تتيحها عولمة التبادلات. وبهذا الصدد، ينبغي للإصلاح المعلن عنه في مجال النظام الضريبي أن يمضي إلى غايته، مع مراعاة العدالة الاجتماعية وتساوي الجميع أمام الضريبة، وتنافسية المقاولات الوطنية وجاذبية المجالات الترابية.
وفي الاتجاه ذاته، فإن على بلادنا أن تحسن من قدرتها التنافسية لربح حصص جديدة في الأسواق الجهوية والدولية، وذلك بالاستفادة من رفع الحواجز الجمركية، وانخفاض التكاليف اللوجيستية، لولوج أسواق جديدة.
ويتطلب تحقيق هذا الهدف، نهج استراتيجية مبادرة، في مجال التصدير، بتواز مع سياسة ناجعة لاجتذاب رؤوس الأموال والاستثمارات الخارجية؛ وذلك ضمن استراتيجية شاملة ومتجددة لتسويق المنتوج والموقع المغربي بالخارج. لذلك، ينبغي على بلادنا ألا تتأخر في اعتماد هذه الاستراتيجية، التي تتطلب، بصفة خاصة، التخلي النهائي عن الأساليب الحالية المطبوعة بتشتت الجهود، وتعويضها ببنيات مرنة وفعالة، قمينة بأن تمنح للمغرب تموقعا واعدا في الأسواق الدولية.
وعلى المستوى الاجتماعي:كانت نسبة الفقر على الصعيد الوطني سنة 2000/2001 تبلغ 13.7في المئة في مقابل 17.3 في المئة سنة 1998 و23.5 في المئة سنة 1984-1985 .فإذاان الفقر في تراجع فإن هذه الارقام تخفي التفاوت القائم بين العلم القروي والوسط الحضري وبين الشرائح الاجتماعية. ويبلغ عدد الفقراء تقريبا 4 ملايين فقير. وقدأطلق المغرب عددا من الأوراش التي تفتح الكثير من الأمل. وهكذا سجلت السنوات الأخيرة حدوث منعطفات نوعية في التعامل مع القضايا الاجتماعية، كما أن ملفات حاسمة حظيت بعناية خاصة، في تجاوب مع أهداف الألفية للتنمية، التي انخرط فيها المغرب : ورش الإصلاح التربوي مع اعتماد الميثاق الوطني للتربية والتكوين ؛ دخول التأمين الصحي الإجباري إلى حيز التنفيذ ؛ برامج السكن الاجتماعي، التي تعرف تسريعا في الوتيرة، وتعبئة لموارد إضافية (برنامج "مدن بلا صفيح"...) ؛ تدابير هادفة إلى فك العزلة عن العالم القروي (الطرق، الكهربة، والماء الشروب).
ومن خلال التقاء الجهود القطاعية، فإن الاضطلاع بالحقل الاجتماعي يتم اليوم بشكل ملتئم، من خلال رؤية أفقية تفسح المجال لإسهام مجموع الفاعلين المعنيين، في إطار منسق.

السكن:
خصصت الحكومة المغربية للبرنامج مبلغاً سنوياً يقدر بـ 115 مليون دولار، مما ساعد على إزالة حوالي 25 ألف سكن غير لائق بنهاية 2005. كما اتخذت إجراءات لتشجيع البنوك على الإقراض لذوي الدخل المحدود بهدف شراء مساكن، حيث لا يتعدى سعر الفائدة 4.5% مقابل 6.5% على الإقراض للحصول على مساكن فاخرة، وأسست صندوقاً لضمان 70% من القروض التي تقدمها البنوك لهذه الشريحة من السكان، مما مكن قرابة مليون مواطن من الاستفادة من هذا البرنامج. كما استجاب الاستثمار الخاص بدوره للبرنامج حيث أقامت مجموعات مغربية شراكات مع مجموعات أجنبية من أهمها شركة "Real Capital “ المسجلة في البحرين لبناء 22 ألف سكن شعبي.
وبهذا الصدد، فإن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية جاءت لتغير مفهوم العمل الاجتماعي، ولتفتح له أفقا جديدا، وتمنحه انسجاما في الرؤية، لم يسبق لها مثيل.
ربح رهان مكافحة جميع أشكال الإقصاء وإعادة تنظيم التضامنات والتغلب على الفقر؛
سيتميز العقدان القادمان بانتقال الرهانات الكبرى للتنمية البشرية نحو المدن، التي سيقطن بها سبعة (7) مغاربة من أصل عشرة (10)، في أفق سنة 2025. وسيصبح اعتماد سياسة حقيقية للمدينة وإعادة تنظيم أشكال التضامن من الأوراش المهمة في هذا المضمار. بالتالي، لا يمكن توقع التطور الحضري وإعداد الفضاءات الحضرية إلا عبر سياسة مندمجة وشمولية للمدينة. فتدبير شؤون المدن لا يمكن أن ينحصر في قضايا التعمير والسكنى.
وبما أن المدن ستصبح مواقع إستراتيجية للتغيير وخلق الثروات، وفي الآن ذاته، مجالات لانتشار ظواهر الإقصاء والفقر، فإن "معركة المدينة" يجب أن تتسع لتشمل كل ما يتعلق بإطار العيش والأمن والنشاط الثقافي والمرافق الحضرية للنقل وتحسين مستوى الانسجام بين المرافق السكنية والإنتاجية للمدن. ومن ثم، فإنه لا يمكن فصل رهان المدينة المدمجة عن الخيارات المرتبطة بالديمقراطية المحلية. وهذا الرهان لن يتم كسبه بدون خلق ميكانيزمات للمشاركة الديمقراطية للسكان في تسيير مدنهم وأحيائهم، وبدون نموذج متجدد وتشاركي ومسؤول للتخطيط الحضري.
غير أن مسألة السكن ستظل من القضايا الأساسية المطروحة في المستقبل، والتي سيكون من شأن التهاون في معالجتها أن يصبح أمرا بالغ الخطورة. كما أن التمدين يبقى رهينا بتطوير مدن جديدة صغرى وأخرى متوسطة، إضافة إلى إعداد حضري للمجالات بين المدن.
ومن ناحية أخرى، فإن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية توفر إطارا مستقبليا لإعادة تنظيم التضامنات، وتسريع وتيرة محاربة الفقر والإقصاء. وستمثل السنوات العشر القادمة حيزا زمنيا مناسبا لتحقيق استدراك جد ملموس، في مجال التنمية البشرية.
فمبادرة التنمية البشرية، التي حددت الأفق المطلوب، في هذا المضمار، ينبغي لها أن تتفادى التحول إلى مجرد برنامج لمحاربة الفقر وأن تثبت نجاعتها، كإطار مستقبلي لإعادة تنظيم التضامنات الاجتماعية والترابية، وكأساس مؤمن لفاعلية السياسات والبرامج العمومية.
وعلى المستوى الإجرائي، فإن هذه المبادرة ينبغي أن تشكل الإطار الاستراتيجي المرجعي الذي يوفر وحدة في الرؤية للبرامج والمشاريع، وآلية للابتكار في مجال الهندسة الاجتماعية والتكفل التشاركي بحاجيات السكان.
وفي السياق ذاته، فثمة قضايا اجتماعية استراتيجية أخرى ينبغي أن تعرف بداية حلول، أكثر طموحا، خلال العقدين القادمين. يتعلق الأمر بنظام الموازنة، بالنظر للتحولات المرتقبة في القطاع الفلاحي، وللضغوط المقبلة على مصادر الطاقة. كما يتعلق بالتوسيع الفعلي للتغطية الصحية، لفائدة الفئات ذات الدخل المحدود، والمحتاجة، وكذا ضمان التوازن والاستمرارية الضروريين لأنظمة التقاعد التكافئي.

التمدرس:
سجلت النفقات الاجتماعية الخاصة بالتمدرس بالنسبة للمواطن الواحد انخفاضا بلغ 11 في المئة بين 1983 و 1989 نجم عنها تراجع في عدد الساكنة المتمدرسة البالغة من العمر ما بين 7 سنوات و14 سنة .
لقد اقرت السلطات العمومية اصلاحا انطلق في السنة الدراسية 1998/1999 كان من نتائجه ان بلغ تمدرس الاطفال المنتمين الى الفئة العمرية 6 سنوات -11 سنة خلال الدراسية 1999-2000 أي في غضون سنتين نسبة 80 في المئة وقد توقعت الاحصائيات الرسمية تحقيق هدف تعميم التعليم ابتداءا من سنة 2002-2003 ولقد صدر في ذات الشأن قانون حول اجبارية التعليم ابتداءا من 6 سنوات -قانون 04.00 – المتعلق باجبارية التعليم بالنسبة لسلك التعليم الاساسي الصادر بتاريخ 19 ماي 2000.
وقد وضع –برنامج دعم التمدرس في الوسط القروي- مكن في ظرف ثلاث سنوات من زيادة عدد المتمدرسين في السلك الاول من التعليم الاساسي بنسبة 20.6 في المئة في مقابل 13.5 في المئة على المستوى الوطني .وقد هم هذا التقدم بالاساس تمدرس الفتيات القرويات الذي ارتفع بنسبة 34.8 في المئة .
الامية:
مغربي من بين اثنين تقريبا امي وتمس الامية في المقام الاول والرئيسي الساكنة القروية 67 في المئة مقابل 33.7 في المئة من الساكنة الحضرية والنساء القرويات 83في المئة اكثر من الحضريات 45.5 في المئة .ان 72.5 في المئة من الساكنة القروية النشيطة والمشتغلة والبالغة من العمر اكثر من 15 سنة تعاني من الامية.
المعرفة :
هنالك مواطن قصور دالة في مجال إنتاج المعرفة، وولوجها ونقلها ونشرها، في كل أشكالها : التربية والتكوين، محو الأمية، الإنتاج الثقافي، نشر المعارف الضمنية، والبحث العلمي والابتكار إن إرساء مجتمع المعرفة واقتصاد المعرفة أضحى اليوم ضرورة قصوى، في إطار المنافسة الدولية والانفتاح الاقتصادي وعولمة التبادلات. وعلى الرغم من المجهودات الموصولة التي تم بذلها، فإن المنظومة التربوية المغربية تمر بأزمة مشروعية ومصداقية تغذي القصور الحاصل في مجال المعرفة. فالأدوار الاجتماعية والاقتصادية للمدرسة تأثرت سلبيا، كما يشهد على ذلك ما تعانيه من صعوبة في نقل قيم المواطنة والانفتاح والتقدم، وما يعتريها من تراجع على مستوى جودة التعلمات الأساسية الضرورية لتنمية القدرات والكفايات (القراءة، الكتابة، الحساب، التحكم في اللغات).

. الصحة :
معدل عدد الاطباء بالمغرب هو 46 طبيب لكل 100000 نسمة يتمركز 44 في المئة منهم في مدينتي الدارالبيضاء والرباط اما نسبة الوفيات في اوساط الاطفال الذين لا تتجاوز اعمارهم 5 سنوات بلغت 45 وفاة لكل 1000 ولادة ووصلت النفقات الصحية 1.2 من الناتج الداخلي الخام لسنة 1999 ونسبة وفيات الاطفال تبلغ بالعالم القروي 46.10 في الالف مقابل 23.8 في الالف في الوسط الحضري . نسبة وفيات الامهات هي 307 لكل 100000 ولادة بالوسط القروي في مقابل 125 لكل 100000 في الوسط الحضري
. وعلى الرغم من التقدم الملحوظ الذي حققه النظام الوطني للصحة، فإن ولوج الخدمات العلاجية ما يزال غير عادل ومحدود بسبب عوامل عدة، بالإضافة إلى مستوى ضعيف من الإنفاق العمومي في مجالي الصحة والتغطية الصحية الجماعية والخاصة ؛ الشيء الذي يفسر النقص الحاصل في التأطير الطبي والعلاجي، وفي البنيات التحتية الاستشفائية ، بالنظر إلى الإنجازات العامة للنظام الصحي.
وإضافة إلى ذلك، يضاعف تحمل الأسر لنسبة 50 % من الإنفاق الإجمالي للصحة من حدة التفاوتات في ولوج الخدمات الصحية. كما تشكل التكلفة باهضة العلاجات والتوزيع الجغرافي غير العادل للخدمة الطبية، حواجز إضافية لولوج العلاجات، ولاسيما بالنسبة للساكنة الفقيرة والمعوزة. وفي نفس الإطار، فإن النواقص المتعلقة بنظام حكامة الصحة، وخاصة، ضعف التنسيق والانسجام المميزين للسياسات العمومية، ومحدودية الاهتمام بالبحث/التنمية ؛ تفضي إلى ضعف نجاعة العمل العمومي في هذا الميدان.

وكل هذه الاختلالات تؤثر سلبيا في مستوى التنمية البشرية ببلادنا، بشكل تبرز انعكاساته على صحة الساكنة ومؤشرات الوفاة ومعدل الحياة. كما تترتب عنها تكلفات اجتماعية مهمة، وتراجع في مردودية العاملين بالقطاع.
الإدارة:
ولقد تحقق هذا التقدم الذي شهده المغرب أيضا بفضل إدارة عمومية توفقت، على العموم، في الاضطلاع بمهامها، رغم المشاكل الجسيمة التي ما تزال تعاني منها المرافق العمومية إلى اليوم. وبذلك، يعد المغرب بلدا منظما يتوافر على إدارة عمومية قوية وعلى هيأة موظفين قادرة، إجمالا، على الانخراط في مشاريع وأوراش الإصلاح والتحديث.

الإدماج :
لم يتمكن المغرب دائما خلال الخمسين سنة المنصرمة من إدماج مختلف مكونات مجتمعه ومجالاته الترابية، في مساره التنموي. فعلى المستوى الأول، يلاحظ أن المرأة المغربية ظلت مبعدة ولم تحتل مكانتها كاملة في الدينامية التنموية لبلادنا ؛ فمستوى التنمية لدى النساء، وخاصة منهن القرويات ، ظل مقلقا، كما يشهد على ذلك، معدل تمدرس الفتيات ومعدل بطالة النساء، خلال نصف القرن الأخير؛ ذلك أن أول إجحاف وقع في حق النساء يتمثل في الأمية، التي تتسبب في حرمانهن من إمكانية الاندماج الكلي في تطور المغرب، ومن ثمة، حرمان البلاد من مؤهلات مكون واسع ومهم من ساكنتها. كما أن الشباب لم يحتل مكانته اللازمة في مسيرة التنمية. ومع أن فئة الشباب ما فتئت تمثل غالبية السكان المغاربة، فإن اندماجها الاجتماعي والاقتصادي ظل محدودا، خلال الخمسين سنة الفارطة، بسبب قصور تأطيرها، وضعف انخراطها في الحقل السياسي والثقافي والرياضي. هذا النقص في الإدماج يهم أيضا المستوى الترابي، ما دامت جهات كاملة ببلادنا لم يتم إدماجها في المسار التنموي.
أما العالم القروي فإنه طالما ظل يعاني من الإهمال، بل والإقصاء من التنمية والتحديث. وبذلك فغالبا ما بقيت العديد من المناطق القروية مرتبطة بالزراعة المعيشية. ومعرضة أكثر من غيرها للبطالة وقلة فرص الشغل، وانتشار الفقر والأمية والأمراض، وهيمنة ظروف عيش بدائية، أحيانا، وجد سيئة، أحيانا أخرى. وهذا ما جعل العالم القروي يشكل الوجه الآخر لمغرب يسير، مع ذلك، على درب تطور جلي.

المشاركة :
هذه الميزة غالبا ما كانت منعدمة أثناء تصميم وإنجاز برامج ومشاريع التنمية. غير أنه بدون المشاركة المباشرة للمواطنين وعدم اهتمام الساكنة المعنية، فإن الإنجازات التي صممت بأفضل الطرق التقنية يمكن أن تبدوا بعيدة كل البعد عن الحاجات الفعلية للمواطنين، وغير متجاوبة مع انتظاراتهم، مما يجعلها ذات آثار سلبية على الأفراد، يمكن أن تستمر طويلا.
التشغيل:
البطالة : بلغت نسبة البطالة في نهاية مارس 2004 12.5 في المئة مقابل 11.9 في المئة خلال سنة 2003 وقد مست هذه الزيادة بشكل خاص النساء والعالم القروي ويقدر عدد الساكنة النشيطة ب 11.5 مليون شخص ويلاحظ بشكل عام ارتفاع نسبة البطالة في صفوف النساء القرويات.
و الشغل تحد كبير، بالنظر إلى أن المتغير الديموغرافي، والرهان الذي يطرحه فيما يخص التشغيل، أضحيا يحددان أفق التنمية البشرية للبلاد : وبالفعل، فإنه يتعين الانتقال إلى وتيرة خلق 400.000 فرصة شغل سنويا، في الأعوام المقبلة، عوض المعدل الحالي، المتمثل في 200.000.

خاتمة:
هذه بعض جوانب التنمية وبعض معوقاتها و التي تهم الأبعاد المحورية للتنمية البشرية بالمغرب، حيث إنه بدون الخروج من بؤر المستقبل، فإنها سترهن، بشكل أكيد، مستقبل تنمية البلاد. وبالنظر إلى ترابطاتها المعقدة وآثارها الحاسمة فإن تجاوزها ستفتح الطريق أمام إمكانيات أخرى لمستقبل مغاير لمستقبل الاستمرار في المسار الحالي للاتجاهات الوازنة.