مكانة المرأة في الإسلام(تتمة).

Admin المساهمات : 639 تاريخ التسجيل : 27/03/2008

بِأَكْمَلِهِ وَقَتَلَ الزَّوْجَ الَّذِي يَصُوْنُهَا وَيَحْمِيَهَا وَصَارَتْ تِلْكَ الْمَرْأَةُ فِي الْعَرَاءِ لَا تَعْرِفُ كَيْفَ تَسْتُرُ نَفْسَهَا وَكَيْفَ تَحْمِي أَوْلَادَهَا وَلَا يُوْجَدُ مَنْ يَرْعَاهَا وَيُدَافِعُ عَنْهَا وَكُلُّ مَنْ حَوْلَهَا يُرِيْدُ الْحُصُوْلَ عَلَيْهَا بِأَيِّ ثَمَنٍ وَيُرِيْدُ أَنْ يَرَى تِلْكَ الْمَرْأَةَ الَّتِي كَانَتْ كَاللُّؤْلُؤَةِ فِي الْمَحَارَةِ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا أَحَدٌ وَلَا يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَبْطِشَ بِهَا أَحَدٌ كُلٌ مِنْهُمْ يُرِيْدُهَا لِنَفْسِهِ يُرِيْدُهَا سَافِرَةً ظَاهِرَةً لِلعَيَانِ يَتَهَافَتُ إِلَيْهَا الْقَاصِي وَالدَّانِي مِنْ كِلَابِ الْبَشَرِيَّةِ فَمَا أَصْعَبَهُ مِنْ حَالٍ آلَتْ إِلَّيْهِ تِلْكَ الْمَرْأَةُ
هَذَا مَا حَصَلَ لَكِ أَيَّتُهَا الْمُسْلِمَةُ عِنْدَمَا سَقَطَ الْبُنْيَانُ الْعَظِيْمُ وَهُدِمَ عَلَى يَدِ أَهْلِ الْكُفْرِ وَأَبْعَدُوْا رَاعِيَ الْبَيْتِ وَرَبَّ الْأُسْرَةِ عَنْ صَوْنِ عِرْضِكِ وَكَرَامَتِكِ مَنْ لَوْ اسْتَصْرَخْتِيْه وَاخَلِيْفَتَاه لَقَالَهَا مُدَوِّيَةً مُجَلْجِلَةً تَهُزُّ عُرُوْشَ الطًّغَاةِ لَبْيَكِ أَمَةَ اللهِ .

فَقَالُوْا مُرَاوِغِيْنَ: إِنَّ الْإِسْلَامَ حَبَسَهَا بِأَحْكَامِهِ وَقَيَّدَهَا بِشُرُوْطِهِ وَضَيَّقَ عَلَيْهَا الْخِنَاقَ وَلَمْ يُعْطِهَا حُرِّيَّتَهَا فَتَفْعَلُ مَا تَشَاءُ وَتَقُوْمُ بِمَا تُحِبُ وَلَا تَقُوْمُ بِمَا لَا تُحِبُ لِمَاذَا تَفْرِضُوْا عَلَيْهَا أَحْكَامَاً وَحَرَامَاً وَحَلَالَاً دَعُوْهَا تَعِيْشُ دَعُوْهَا بِحُرِّيَّتِهَا قَالُوْا لِمَا هَذَا الْحِجَابُ انَّهُ يُضَايِقُهَا وَيُقَيِّدُهَا شَعْرُهَا جَمِيْلٌ لِمَا تُخْفِيْه فَخَلَعُوْا عَنْهَا حِجَابَهَا خَلْعُوْا عَنْهَا إِسْلَامَهَا خَلَعُوْا عَنْهَا حُكْمَ اللهِ فِي حَقِّهَا : "َقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ" [ النور : 31] وَاعْتَبَرُوْا كُلَّ مَنْ تَرْتَدِي الْحِجَابَ هِي مُتَّهَمَةٌ بِالتَّخَلُّفِ وَالرَّجْعِيَّةِ وَأَضَافُوْا كِذْبَتَهُمُ الْجَدِيْدَةَ " إِرْهَابِيَّة " وَمَا حَدَثَ فِي دُوَلِ الْاتِّحَادِ الْأُوْرُوْبِيِّ لَيْسَ عَنْكُمْ بِبَعِيْدٍ . ثُمَّ لِمَاذَا هَذَا الْجِلْبَابُ فَلْتَخْلَعْهُ عَنْهَا أَجَسَدُهَا مَنْظَرُهُ مُنَفِّرٌ لِدَرَجَةِ أَنْ تَخْجَلَ مِنْهُ ؟ لَا بَلْ هِي الْجَمِيْلَةُ ، فَبِكَلِمَاتٍ مُزَخْرَفَةٍ أَزَالُوْا عَنْهَا ثَوْبَ الَْعَفَافِ وَالطُّهْرِ وأَمَرَ رَبِّهَا "َيا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً "[الأحزاب : 59] فَاسْتَبَاحُوْا جَسَدَهَا وَاسْتَعْمَلُوْهُ سِلْعَةً لِتَرْوِيْجِ الْبَضَائِعِ وَإِشْبَاعِ الشَّهَوَاتِ فَصَارَتْ تَعِيْشُ لَا تَأْمَنُ عَلَى نَفْسِهَا فِي بَيْتِهَا فِي الطُّرُقَاتِ فِي كُلِّ شُئُوْنِ حَيَاتِهَا . هَذَا مَا آلَ إِلَيْهِ حَالُهَا

وَالْمُصِيْبَةُ الطَّامَةُ وُجُوْدُ نِسَاءٍ سَاذَجَاتٍ تَعْبُدُ اللهََ عَلَى حَرْفٍ تَتَنَازَلُ بِبَسَاطَةٍ وَ يُسْرٍ عَنْ دِيْنِهَا وَتْقَبَلُ بِأَنْ تُذَلَّ وَتُهَانَ ، سُبْحَانَكَ اللَّهُمْ تَسْتُرُ النِّسَاءَ وَيَهْتِكْنَ سِتْرَكَ لَهُنَّ بِأَيْدِيْهِنَّ عَفْوَكَ رَبِّي إِنَّ قَوْمِيَ لَا يَعْلَمُوْنَ
من صور إكرام الإسلام للمرأة
إن للمرأة في الإسلام حق التملك، والإجارة، والبيع، والشراء، وسائر العقود، ولها حق التعلم، والتعليم، بما لا يخالف دينها، بل إن من العلم ما هو فرض عين يأثم تاركه ذكراً أم أنثى.
بل إن لها ما للرجال إلا بما تختص به من دون الرجال، أو بما يختصون به دونها من الحقوق والأحكام التي تلائم كُلاً منهما على نحو ما هو مفصل في مواضعه.

ومن إكرام الإسلام للمرأة أن أمرها بما يصونها، ويحفظ كرامتها، ويحميها من الألسنة البذيئة، والأعين الغادرة، والأيدي الباطشة؛ فأمرها بالحجاب والستر، والبعد عن التبرج، وعن الاختلاط بالرجال الأجانب، وعن كل ما يؤدي إلى فتنتها.

ومن إكرام الإسلام لها: أن أمر الزوج بالإنفاق عليها، وإحسان معاشرتها، والحذر من ظلمها، والإساءة إليها.

بل ومن المحاسن-أيضاً-أن أباح للزوجين أن يفترقا إذا لم يكن بينهما وفاق، ولم يستطيعا أن يعيشا عيشة سعيدة؛ فأباح للزوج طلاقها بعد أن تخفق جميع محاولات الإصلاح، وحين تصبح حياتهما جحيماً لا يطاق.
وأباح للزوجة أن تفارق الزوج إذا كان ظالماً لها، سيئاً في معاشرتها، فلها أن تفارقه على عوض تتفق مع الزوج فيه، فتدفع له شيئاً من المال، أو تصطلح معه على شيء معين ثم تفارقه.

ومن صور تكريم الإسلام للمرأة أن نهى الزوج أن يضرب زوجته بلا مسوغ، وجعل لها الحق الكامل في أن تشكو حالها إلى أوليائها، أو أن ترفع للحاكم أمرها؛ لأنها إنسان مكرم داخل في قوله-تعالى: (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً (70) الإسراء.
وليس حسن المعاشرة أمراً اختيارياً متروكاً للزوج إن شاء فعله وإن شاء تركه، بل هو تكليف واجب.
قال النبي-صلى الله عليه وسلم-: (لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد، ثم يضاجعها) رواه البخاري ومسلم.
فهذا الحديث من أبلغ ما يمكن أن يقال في تشنيع ضرب النساء؛ إذ كيف يليق بالإنسان أن يجعل امرأته - وهي كنفسه - مهينة كمهانة عبده بحيث يضربها بسوطه، مع أنه يعلم أنه لا بد له من الاجتماع والاتصال الخاص بها.
ولا يفهم مما مضى الاعتراض على مشروعية ضرب الزوجة بضوابطه، ولا يعني أن الضرب مذموم بكل حال.
لا، ليس الأمر كذلك؛ فلا يطعن في مشروعية الضرب إلا من جهل هداية الدين، وحكمة تشريعاته من أعداء الإسلام ومطاياهم ممن نبتوا من حقل الغرب، ورضعوا من لبانه، ونشأوا في ظله.
هؤلاء الذين يتظاهرون بتقديس النساء والدفاع عن حقوقهن؛ فهم يطعنون في هذا الحكم، ويتأففون منه، ويعدونه إهانة للمرأة.
وما ندري من الذي أهان المرأة؟ أهو ربّها الرحيم الكريم الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟

المساواة أساس حقوق المرأة فى المواثيق الدولية :
1- القراءة السريعة لحقوق المرأة فى المواثيق الدولية يظهر منها الاصرار فى صياغتها وسياقها على مساواتها بالرجل فى الأحوال الشخصية و الحقوق المدنية و السياسية والاقتصادية ، واعتبار اى خروج على هذه المساواة تمييزا ضد المرأة و ظلم لها .
2- وهذه المساواة ناتج طبيعي للثقافة الغربية فى العصر الحديث ، فالمساواة أبرز شعارات الثورة الفرنسية، وهى المنبع الأصلى لحقوق الانسان فى الحضارة الغربية الحديثة. كما ان تلك الحضارة تعتبر الفرد هو أساس المجتمع ،ومن الضرورى اذا ان يتساوى الأفراد ذكورا واناثا.
3- وأوروبا العصور الوسطي كانت مثل الشرق والمسلمين – حتى الآن- فى اعتبار أن الأسرة –وليس الفرد- هى أساس المجتمع ، ولا يتسع المجال هنا للحديث عن دور البرجوازية و الثورة الصناعية فى اعلاء قيمة الفرد على إهمال قيمة الأسرة ، ولكن نكتفى إلى بالإشارة إلى أثر هذه النظرة الغربية فى التفكك الأسرى هناك وفى التركيز على قيمة المساواة المجردة حتى لو أدت المساواة إلى الظلم .
4- وصحيح أيضا أن التركيز على الأسرة وأهمال الفرد يؤدى إلى الإستبداد والثقافة الأبوية الذكورية والتى كانت ولا تزال مسيطرة فى المجتمعات الشرقية خصوصا بعد تدعيمها بنصوص دينية مزيفة ولكن فى كل الأحوال فالقيمة العليا ليست المساواة فى حد ذاتها وليست الأسرة أو الفرد وإنما العدل أو القسط .
5- هب أن معك 1000 جنيها وأردت أن توزعها بالمساواة المطلقة على فصل يتكون من 50 تلميذا بحيث يأخذ كل تلميذ عشرين جنيها . هل هذا عدل ؟!! من الطبيعى أن منهم الغنى والفقير المعدم وليس من العدل أن ينفق التلميذ الغنى العشرين جنيها فى سفه لأنها لا تساوى شيئا فى نظره بينما يحتاج زميله الفقير الجائج لأضعاف هذا المبلغ ليشترى ما يقيم أوده أو يستر عورته ...أذن لابد أن ترتبط المساواة بالعدل ... وهذا أساس تشريع القرآن الكريم فى حقوق المرأة ورؤية المواثيق الدولية

المساواة والعدل معا أساس تشريعات المرأة فى القرآن :

1- مهما يقال عن المساولة فى الغرب فإنه لن يصل فى إعجازه وروعته إلى النص القرأنى حين يعبر عن هذه المساواة فكلمة " زوج " فى القرآن الكريم تفيد كلا من الرجل والمرأة دليلا على المساواة الكاملة بينهما ، فالرجل زوج والمرأة زوج أيضا ، بل أن كلمة زوجة لم ترد فى القرآن الكريم مطلقا وتسطيع من خلال السياق القرآنى تحدد المراد بكلمة زوج هل هو الرجل كما فى قوله تعالى " فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره : البقرة 23 " ، أو هو المرأة كما فى قوله تعالى " وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا : النساء 20 " " ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا : الروم 21 " – وكلمة الوالدين تطلق على الأب والأم معا ، فالمرأة والد والرجل والد والوصية بالأحسان إليهما معا وعلى قدم المساواة " وبالوالدين إحسانا : النساء 36 ، الإسراء 23 " وكذلك كلمة الأب تأتى للأب والأم معا ويتساويان فى الميراث .... " ولأبوية لكل واحد منهما السدس ..... النساء 11 " .، وكلمة " يا أيها الذين آمنوا ... يخاطب الله تعالى بها المجتمع من الرجال والنساء كقوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم : اليقرة 183 " هذا إذا لم يأت فى السياق ما يؤكد خصوصية الرجال مثل قوله تعالى " يا أيها الذين أمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها : النساء 19 " وحين يريد الله تعالى أن يتحدث عن الزوجة بوصف أخر غير الزوج ( الذى يفيد تمام المساواة فإنه يستخدم وصفا بالغ الدلالة على العلاقة الزوجية وهو الصحبة أو " الصاحبة " ، وكاذلك يقول تعالى عن ذاته العلية " ما اتخذ صاحبة ولا ولدا ...... الجن 3 . " يوم يفر المرأ من أخيه وأمه وأبيه ، وصاحبته وبنيه ..... عبس 36 "
2- ولكن مع هذا التأكيد على المساواة بين الرجل والمرأة إلا أن القرآن الكريم يربطها بالعدل فيما يخص الحقوق بين الرجل والمرأة حتى لا تتحول المساواة إلى ظلم . فالظروف الطبيعية التى لا فكاك منها تؤهل الرجل للعمل الشاق ومشاق الحياة وتجبر المرأة على الحمل والرضاعة مما يجعلها تحتاج إلى رعاية الرجل ، ونفس الظروف هى التى تجعل الرجولة فى الأنفاق على المرأة ودفع صداقها وحمايتها فى كنفه هى التى تجعل الأنوثة تستمع بذلك وتريد أن يسعى الرجل إليها خاطبا وبذلك تتكون أسرة صحية قوية ليكون المجتمع صحيا قويا ... ومن هذه الطبيعة البشرية والحرص على رعاية الأسرة جاءت تشريعات القرآن الكريم توازن بين المساواة والعدل ونعطى عدة أمثلة :-
فالرجل هو الذى يدفع الصداق ، والقرآن يؤكد على وجوب دفع الصداق للمرأة مقدما ومؤخرا ، وضمن حقوق أخرى مثل الأنفاق والرعاية ، ثم إذا طلقها كان لها حق المتعة وطالما هو الذى يدفع ويكدح فإن من حقه القوامة على زوجته ومن هنا ارتبطت القوامة بالإنفاق .
والمعنى المقابل أنه إذا كانت الزوجة هى التى تنفق على زوجها فإنه ليس للزوج قوامة عليها وفى ذلك تمام العدل والمساواة معا .
والرجل هو الذى يملك الطلاق وهو الذى يدفع تبعاته من مؤخر ونفقة ومتعة ... ولكن تملك المرأة نفس الحق إذا أرادت أن تفتدى نفسها بأن تدفع لها مقابلا لما دفعه من صداق ( البقرة 229 ) وقد يكون هذا المقابل تنازلا عن حقوقها الآنية أو غير ذلك طبقا لما هو متفق عليه وهنا أيضا موازنه بين حق هذا وحق هذه .
- والرجل هو المؤهل لأن يخطب المرأة ، والمرأة بطبيعتها تخجل من أن تسعى للرجل تطلب منها أن يتزوجها ومن هنا كان اشتراط الولى لكى يتكلم عن المرأة فيما قد تخجل من الحديث عنه ولكى يؤكد على حقوقها ولكن ضمن عرف أو معروف يتم به إشهار الزواج وحتى لا يكون علاقة سرية وحتى لا يتعارض ذلك مع المساواة فإن القرآن يحذر من عضد المرآة ( البقرة 232- النساء 19 ) والعضل هو منع المرأة من الزواج بمن تحب والمعنى المراد هنا أن الولى يتحدث عن المرأة وتعبيرا عن رأيها فيما تخجل من التصريح به ، فإن كان كلامه مخالفا لما تريد هى فلا عبرة لكلامه لأنه " عضل " والقرآن اعتبر العضل للمرأة بمثابة اعتبارها سلعة تورث ( النساء 19 ).
- وفى كل الأحوال فالزواج عقد يسرى عليه ما يسرى على سائر العقود ، فإذا اشترطت المرأة أن تكون العصمة بيدها ووافق الزوج كان حتما الوفاء بالعقود مصداقا لقوله تعالى " يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود : المائدة 1 " ولأن القرآن يجيز فى عقد الزواج كل ما يتراضى عليه الطرفان بعد دفع الرجل للصداق : ولا جناح عليكم فيما تراضيتم من بعد الفريضة : النساء 24 " ولأن الولد الذكر هو المطالب بتوفير الصداق والمسكن للزوجة المرتقبة ، بينما أخته سيأتى لها ولد ذكر أخر بالمهر والمسكن فمن هنا يكون من الظلم مساواة الأولاد جميعا فى الميراث ( لاحظ هنا أن اللفظ القرآنى " أولادكم " ينطبق بالتساوى على الذكور والإناث ) ولكن المساوة المطلقة هنا لابد لها أن ترتبط بالعدل لذا قال تعالى " يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين : النساء ) ، ولكن هذه التفرقة التى يستلزمها العدل لا تسرى على الأب والأم فى الميراث فإذا مات الأبن فإن الأب والأم متساويان فى الميراث. كلا منهما يأخذ السدس فى الميراث أو الثلث حسب الأحوال : يقول تعالى فى نفس الأية " النساء 11 "
وتشريع الميراث يقوم على أنصبة محددة بالنصف والربع والثمن والسدس والقرآن يصفها بأنها حدود الله ويهدد من يتعداها بالعذاب الخالد فى جهنم ، ولكن هذه الحدود المحددة بالنصف والربع والثمن ...الخ قد تكون ظلما إذا طبقت بحذفيرها ، فقد يكون المتوفى أبا أنفق على أحد أبنائه حتى تعلم وثرى بينما الأبن الأكبر ظل يعمل مع أبيه يساعده فى الأنفاق على هذا المتعلم ومن الظلم أن يتساوى هذا بذاك ، ومن هنا يشترط القرآن ألا يتم توزيع الميراث إلا بعد قضاء الديون وتنفيذ الوصية ، ويوجب الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين حتى يربط العدل بالمساواة ( البقرة 180 ، النساء 14، 11 ).